فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری اشتغال زنان در بازار دارای 31 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


مقدمه
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار............................................................13
2-2- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار.........................................15
2-2-1- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار...........................................15
2-2-2- تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار............................................22
2-3- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان..................................25
2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک...............................................................26
2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت...........................................28
2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی..................................................32
2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی........................................35
2-3-5- مدل بازار کار دوگانه.............................................................37
2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیض‏آمیز......................................38
2-4- فرصت‏ها و چالش‏های جهانی‏شدن.................................................41
2-4-1- اشتغال و جهانی‏شدن..............................................................41
2-4-2- جهانی‏شدن و اشتغال زنان.......................................................44
2-5- نتیجه‏گیری.............................................................................45
منابع
مقدمه
با توجه به افزايش سطح سواد زنان در دهه‏هاي اخير و سهم قابل توجه آ‏ن‏ها در نيروي كار لازم ‏است راه‏هاي افزايش اشتغال و استفاده بهينه از آن‏ها مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار كار و ضرورت تعادل بخشيدن به اين دو وظيفه، موشكافي مسئله ذكر شده نياز به دقت بيشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف كار دارد.
امروزه به‏كارگيري نيروي كار زنان جايگاه خاصي در مسائل اقتصادي و به‏ويژه رشد و توسعه اقتصادي دارد. شناخت راه‏هاي افزايش اشتغال نيروي انساني زنان در برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است، به‏طوري كه در متون و ادبيات اقتصادي در دهه‏هاي اخير، توسعه نيروي انساني و ارتقائ سرمايه انساني مورد توجه قرار گرفته ‏است.
استفاده ازنيروي انساني زنان يك نقش دوگانه در برنامه ريزي اقتصادي دارد. از طرفي به عنوان عامل توسعه و از طرف ديگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته مي‏شود. نيروي انساني كانون توجه در تئوري‏هاي توسعه است، به‏خصوص در طول دهه‏هاي اخير و مزيت نسبي كشورها به‏وسيله توجه به نيروي انساني و به‏ويژه نيروي انساني انكار ناپذير زنان، كه در كنار ساير عوامل توليد، كارايي توليد و در نتيجه شكوفايي و توسعه اقتصادي را در پي دارد.
به اين منظور، دراين فصل به ارائه مباني نظري عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار به طور عام و تقاضاي نيروي كار زنان به طور خاص پرداخته مي‏شود. در اين ارتباط، ابتدا به بررسي الگوهاي ايستا و پوياي تقاضاي عامل كار كه نيروي كار را به‏صورت همگن در نظر مي‏گيرد، مي‏پردازيم و سپس در قالب الگوي نظري ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بين المللي پول، ناهمگني نيروي كار به لحاظ جنسيت را در نظر مي‏گيريم وتابع تقاضاي نيروي كار زنان را استخراج مي‏كنيم. در ادامه بحث، به منظور بررسي علل مختلف فرصت‏هاي نابرابر اشتغال براي زنان و مردان به بررسي تئوري‏هاي جنسيتي بازار كار مي‏پردازيم.
2-1- مفهوم تقاضاي نيروي كار
تقاضاي نيروي كار به رابطه بين نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزينه استفاده از نيروي كار محسوب مي شود‏) و مقدار نيروي كاري كه كارفرما مايل به به‏كارگيري آن است اطلاق مي‏گردد. مشخصاً منحني تقاضاي نيروي كار نشان دهنده حداكثر مقدار نيروي كاري است كه كارفرما تمايل دارد در هر نرخ مزد معيني و در يك دوره زماني معين به استخدام آن بپردازد (‏به شرط آن كه ساير عوامل ثابت بماند). به عبارت ديگر، تقاضاي نيروي كار نشان‏‎دهنده حداكثر دستمزدي است كه كارفرما تمايل دارد براي مقدار مشخصي از نيروي كار در دوره زماني معين پرداخت كند.
يك موسسه يا بنگاه متقاضي كار در واقع يك واحد توليدي است كه داده‏ها (‏منابع‏) را به ستانده‏ها (‏محصولات‏) تبديل مي‏كند. در نتيجه، مي‏توان چنين استنباط كرد كه تقاضاي عوامل توليد يك تقاضاي مشتقه است (مشتق شده از تقاضاي مصرف‏كنندگان محصولات و يا فرآورده‏هاي يك بنگاه‏).
يك كارفرما با توجه به تقاضاي بازار براي محصولات خود، به استخدام عوامل توليد، مثل كار و سرمايه مي‏پردازد و لذا مفهوم تقاضاي مشتقه در اينجا به معناي آن است كه تقاضا براي كار نشات گرفته از تقاضا براي محصولات يك بنگاه يا يك موسسه مي‏باشد.
بر اساس رفتار عقلايي كه براي يك كارفرما قائل هستيم، وي هنگامي يك عامل توليدي مانند نيروي كار را به استخدام در مي‏آورد كه اطمينان داشته باشد، ميزان درآمدي كه از جانب كارگر عايد بنگاه مي‏شود، بيش از هزينه‏اي است كه بابت آن عامل مي‏پردازد.
بخش عمده هزينه ناشي از به‏كارگيري نيروي كار، ميزان مزدي است كه بايد به صاحب نيروي كار پرداخت شود، اما درآمدي كه بنگاه از به‏كارگيري نيروي كار به‏دست مي‏آورد به دو عامل بستگي دارد، يكي به مقدار توليدي كه نيروي كار ايجاد مي‏كند و ديگري به قيمت كالاي توليد شده بنگاه در بازار كه توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‏شود. با توجه به مفهوم توابع توليد كه نحوه تلفيق عوامل توليد مانند كار و سرمايه را با يكديگر معين مي‏سازد، بنگاه نمي‏تواند بدون توجه به درآمدي كه از ناحيه نيروي كار به‏دست مي‏آورد، نيروي كار جديد استخدام كند چرا كه با توجه به ثابت بودن تشكيلات توليد و اندازه بنگاه، با استخدام پي در پي نيروي كار، توليد نهايي نيروي كار كاهش يافته
و نهايتا چنان موقعيتي فراهم خواهد شد كه درآمد ايجاد شده ديگر تكافوي مزد و حقوق پرداختي به او را نمي كند (‏قانون بازدهي نزولي‏).
نموداري كه توليد بنگاه را به ازاي استخدام نيروي كار جديد نشان مي‏دهد اصطلاحاً منحني توليدِ نيروي كار ناميده مي‏شود. حال اگر قيمت را در توليد نهايي فيزيكي ضرب كنيم و آن را به‏صورت نموداري نشان دهيم، منحني ارزش توليد نهايي نيروي كار به‏دست مي‏آيد كه در واقع نشانگر درآمدي است كه بنگاه از بابت فروش توليدات آخرين واحد نيروي كار استخدام شده به‏دست مي‏آورد. اين منحني در واقع همان منحني تقاضاي بنگاه براي نيروي كار است (‏‏با فرض ثابت بودن ساير شرايط‏)، چراكه نشانگر ميزان به‏كارگيري عامل كار با توجه به هزينه نهايي (‏نرخ مزد‏) آن مي‏باشد.
( شكل 2-1)
همان‏گونه كه ديده مي‏شود، تقاضا براي عامل كار تابع معكوس از مقدار مزد است، يعني اگر هزينه عامل توليد كاهش يابد، استخدام كارگر جديد از نظر بنگاه توجيه‏پذير مي‏شود و به عبارت ديگر، تقاضا براي نيروي كار افزايش مي‏يابد.
2-2- مروري بر تئوري‏هاي تقاضاي عامل كار
تئوري‏هاي مطرح شده در ادبيات تقاضاي عامل كار را مي‏توان به دو گروه عمده تقسيم بندي نمود. دسته اول، تئوري‏هاي ايستاي عامل كار هستند كه در يك مقطع زماني معين، وضعيت تقاضاي عامل كار از سوي كارفرمايان را مورد بررسي قرار مي‏دهند. در اين ارتباط دو روش عمده حداكثر كردن تابع سود توليدكننده و روش حداقل كردن هزينه توليدكننده، مطرح هستند. شايان ذكر است، در برخي از اين روش‏ها به موضوع ناهمگني نيروي كار توجه مي‏شود كه در اين ارتباط مي‏توان به مدل رنن اشاره كرد.
دسته دوم، تئوري‏هاي پوياي تقاضاي عامل كار هستند كه تقاضاي عامل كار از سوي واحدهاي توليدي را طي چند دوره ي زماني در نظر مي‏گيرند. در رهيافت پوياي تقاضاي عامل كار، بين تقاضاي واقعي و مطلوب براي عامل كار تفاوت وجود دارد. اين تفاوت به واسطه هزينه‏هاي تعديل و عدم تعادل است. اگر بنگاه‏ها در طول زمان براي رسيدن به سطح مطلوب اشتغال تصميم به تعديل كار خود داشته باشند، بايد هزينه‏هاي تعديل از جمله هزينه‏هاي استخدام و اخراج عامل كار را بپردازند. بر اين اساس، بنگاهها ممكن است هزينه عدم تعادل را به علت بالا بودن هزينه‏هاي تعديل بپردازند. با توجه به اين مسئله، بنگاه‏ها به دنبال حداقل كردن مجموع هزينه‏هاي عدم تعادل و تعديل هستند. در رهيافت پوياي تقاضاي عامل كار، سرعت تعديل عامل كار به سمت مقدار مطلوب يا بهينه مطرح مي‏شود كه مبين چسبندگي بازار كار است.
2-2-1- تئوري‏هاي ايستاي تقاضاي عامل كار
2-2-1-1- روش حداكثر كردن تابع سود توليد كننده
يك توليد كننده مي‏تواند سطح هزينه و توليد را در آن واحد تغيير دهد و هدف نهايي او حداكثر كردن سود است. با فرض رقابتي بودن بازار محصول، درآمد كل توليد كننده از حاصل ضرب تعداد واحدهاي فروش رفته در قيمت هر واحد كالا كه ثابت است به‏دست مي آيد. سود بنگاه تفاوت بين درآمد كل و هزينه كل است كه به‏صورت زير تعريف مي‏شود
:
(2-1)
...